الفضال غير واضح ، مع القول فيه بانّه فطحىّ ، و يمكن حمله على التقية ايضا مع اجمال مّا فى المتن . و عن الثانى بذلك فان الطريق غير معلوم بل الإسناد ايضا و بمنع الدلالة ايضا اذ المشابهة و الإتحاد قد يكون المراد بهما فى غير ذلك فتأمّل . فبقى عمومات الكتاب و السّنة ، مثل : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ، وَ الْمَساكِينِ » « 1 » لعدم صلاحية الخبرين لتخصيصها مع ما ثبت من تخصيص آية الخمس و اخباره ببنى عبد المطلب و يرجّحه الأصل و الشهرة ، فتأمّل فيه فانه من المشكلات . و امّا اشتراط كونهم منسوبا الى الهاشم بالأب لا الأمّ فقط ففيه نظر . و الكثرة و الشهرة و عموم آية الزكاة و اخبارها و دعوى ان النّسبة بالأب حقيقة و بالأم مجاز و التبادر من ابن فلان و بنى فلان الى الفهم المنسوب اليهم بالأب و كذا قول الشّاعر : بنونا بنوا ابنائنا و كذا قوله تعالى : « ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » « 2 » مع ورود ما دلّ على منع بنى عبد المطلب و بنى هاشم من الزكاة و اختصاصهم بالخمس و امثاله و ما فى الرواية الطويلة فى باب الخمس ، عن العبد الصالح ابى الحسن عليه السّلام و من كان امه من بنى هاشم و ابوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شىء لأنّ اللّه يقول : « ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » . دليل « 3 » المذهب المشهور بين الأصحاب ، و نقل ذلك فى المنتهى عن الجمهور ايضا . و فيه تأمل ، لأن المشهور عنهم ان الحسنين عليهما السّلام السيّدان لأنهما عليهما السّلام ولداه صلّ اللّه عليه و آله . و دليل السّيد على عدم الاشتراط أنّ النسبة بالأم تكفى ، كما فى آية المباهلة : « وَ أَبْنائِنا » « 4 » قال فى مجمع البيان : اجمع المفسرون على أنّ المراد ب « أَبْنائِنا » الحسن

--> ( 1 ) . التوبة / 60 . ( 2 ) . الاحزاب / 5 . ( 3 ) . هذا خبر قوله : ( و الكثرة و الشهرة . . . ) . ( 4 ) . آل عمران / 60 .